الدّرس العاشر من شرح " نظم الورقات "
بَابُ الأَمْرِ
وفيه مباحث ثمانية:
- حدّه وصيغه - حكم صيغ الأمر - هل الأمر يقتضي الفور ؟ - هل الأمر يقتضي التّكرار ؟ - ما لا يتمّ الواجب إلاّ به - هل يقتضي فعل المأمور به الإجزاء أو لا ؟ - الأمر بالشّيء هل يقتضي النّهيَ عن ضدّه ؟ - الأمر بالأداء ليس أمرا بالقضاء ؟
1) حدّه وصيغه:
لغة: الأمر واحد " الأمور " ويراد به الشّأن، وواحد " الأوامر " ويراد به الطّلب[1].
اصطلاحا: هو طلب الفعل على وجه الاستعلاء.
وعرّفه الناّظم رحمه الله تعالى بقوله:
| وَحَدُّهُ اسْتِدُعَاءُ فِعْل واَجِبِ | | بِالقَوْلِ مِمَّنْ كاَنَ دوُنَ الطاَّلِبِ |
والتعريف المذكور أوّلُ أحسنُ لثلاثة أوجه:
* أوّلا: لأنّ قوله:" استدعاء فعل واجب " لا يدخل فيه المندوب، مع أنّ المندوب مأمور به.
* ثانيا: لأنّ قوله " بالقول " فيه نظر، فإنّ الأمر قد يفهم من الكتابة والإشارة. فمن الأمر بالكتابة " التّوراة "، فإنّ فيها أوامرَ كثيرةً اتّفاقا، مع أنّها أنزلت مكتوبة، ومن الأمر بالإشارة حديث ( فَأَشَارَ إِلَيْهِمْ أَنْ اجْلِسُوا ) فجلس الصّحابة، ولو لم يكن أمرا لما امتثلوا.
* ثالثا: إنّ قوله:" ممّن كان دون الطّالب " ينبغي تقييده بقوله: حقيقةً أو حكما. فالمأمور يكون غالبا دون الطّالب، وقد يكون من هو دونه آمرا أحيانا في حالة التّهديد ونحوها، والعبارة الجامعة لهذين النوعين قولنا:" على وجه الاستعلاء".
* أماّ صيغ الأمر فهي:
1- لفظ الأمر: كقوله تعالى:]إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا[.
2- فعل الأمر، نحو قوله تعالى:]اعْبُدوُا رَبَّكُمْ[.
3- اسم فعل الأمر، نحو قوله تعالى:]عَلَيْكُمْ أَنْفُسَكُمْ[، وقول المؤذّن:" حيّ على الصّلاة ".
4- المضارع المقـترن بلام الأمر، نحو قوله تعالى:]لَيُنْفِقْ ذُو سّعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ[.
5- المصدر الّذي ناب عن فعله، نحو قوله تعالى:]فَإذاَ لَقـيْتُمُ الّذينَ كَفَروُا فَضَرْبَ الرِّقاّبِ[، وقوله:]فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ[.
6- وصف الفعل بأنّه فرض، أو واجب، أو مندوب، أو طاعة.
7- ترتيب الثّواب على الفعل، وترتيب العقاب على التّرك.
8- إن كنّى الشّارع عن شيء واجب بجزئه، فإنّه يدلّ على أن ذلك الجزء مأمور به وجوبا: كقوله تعالى:]اِرْكَعُوا واسْجُدوُا[، فهو دليل على ركنية الرّكوع والسّجود، وقوله تعالى:]مُحَلِّقينَ رُؤُوسَكُمْ وَمُقَصِّرِينَ[ كناية عن العمرة، فدلّ على وجوب الحلق أو التّقصير.
9- أن يكنّي عن الجزء بكلّه الواجب، كقوله تعالى في الحديث القدسيّ: (( قَسَمْتُ الصَّلاَةَ بَيْنِي وَبَيْنَ عَبْدِي))، فسمّى الفاتحة صلاة، فدلّ على وجوبها.
2) حكم صيغ الأمر:
هذا البحث ينطلق على صيغة الأمر المجرّدة من القرينة. فالجمهور على أنّ الأمر يقتضي الوجوب، ولا يصار إلى غيره إلاّ بقرينة، وأدلّة ذلك كثيرة، منها:
- قوله تعالى:]لاَ يَعْصوُنَ اللهَ ماَ أَمَرَهُمْ[، وقوله:]أَفعَصَيْتَ أَمْرِي[، وقوله:]وَلاَ أَعْصيِ لَكَ أَمْراً[، وتارك المأمور إذا كان عاصيا كان مستحقّا للعقاب، لقوله تعالى:]وَمَنْ يعْصِ اللهَ وَرَسـُولَهُ فٌّإنّ لَهُ ناَرَ جَهَنَّمَ[،وقال:]وَماَ كاَنَ لِمُؤْمِنٍ وَلاَ مُؤْمِنَةٍ إِذاَ قَضىَ اللهُ ورَسُولُهُ أَمْراً أَنْ يَكوُنَ لَهُمْ الخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِم[.
- قوله r: (( لَوْلاَ أَنْ أَشُقَّ عَلىَ أُمَّتِي لأَمَرْتُهُمْ بِالسِّواكِ عِنْدَ كُلِّ صَلاَةٍ ))، فلو كان الأمر للنّدب لكان السّواك مندوبا، ولما كان في الأمر به مشقّة.
- إنّ الوجوب هو المتبادر إلى الذّهن من الأوامر المجرّدة عن القرائن، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله:" وأمر الله ورسوله إذا أطلق كان مقتضاه الوجوب " [" القواعد النّورانيّة " (ص 26)].
* والقرائن الصاّرفة للأمر عن الوجوب هي:
1 ـ النّص من الكتاب، أو السنّة:
- قوله تعالى:]ياَ أَيّها الذِين آمَنوُا إِذاَ تَداَيَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلىَ أَجَلٍ مُسَمَّى فَاكْتُبُوهُ[، هذه الآية فيها أمر بالكتابة مطلقا، لكنّ الآية التي بعدها أوضحت أنّ المتداينين إذا أمن بعضهما بعضا جاز ترك الكتابة فقال:]فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضاً فَلْيُؤَدِّ الّذيِ أؤتُمِنَ أَماَنَتَهُ[.
- قوله تعالى:]وَأَشْهِدوُا إِذاَ تَباَيَعْتُمْ[، فظاهر الأمر الوجوب، لكنّ الأمر للنّدب بدليل أنّ النبي r اشترى فرسا من أعرابيّ ولم يُشهد كما رواه أحمد وغيره عن خزيمة بن ثابت.
2 ـ اتفاق العلماء:
فالأمر قد يصرف عن الوجوب إذا لم يُعلم أنّ أحدا من أهل العلم قال بوجوبه.
مثال على ذلك قوله r: (( تَسَحَّرُوا فَإِنَّ فيِ السَّحُورِ بَرَكَةً )) [رواه الشيخان عن أنس بن مالك].
فظاهر الأمر الوجوب، لكنّ أحدا من العلماء لم يقل بوجوبه فيما نعلم كما قال الحافظ في " الفتح "(4/139).
3 ـ الأمر بعد النّهي قد يفيد الاستحباب:
فإنّه من المقرّر أنّ الأمر بعد النّهي يعود إلى ما كان عليه قبل النّهي عنه، فربّما أفاد الإباحة – وهو الغالب –، وربّما أفاد الوجوب أو غيره.
ومن الأمثلة على ذلك:
- قوله تعالى:]وَ إِذا حَلَلْتُمْ فَاصْطاَدوُا[، وقوله:]فَإِذا قُضِيَتْ الصَّلاَةُ فَانْتَشِرُوا فيِ الأَرْضِ[، وقوله:]فإذاَ تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمْ اللهُ[، فهذه أوامر تفيد الإباحة لأنّها وردت بعد النّهي عنها، وهي قبل النّهي كانت مباحة فعادت إليه.
- وقد يعود إلى الوجوب، كما في قوله تعالى:]فَإذا انْسَلَخَ الأَشْهُرُ الحُرُمُ فاقْتُلُوا المُشْرِكينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ[ بعد قوله:]إِلاَّ الّذيِنَ عَاهَدْتُم مِنْ المُشْرِكِينَْ[.
قال النّاظم رحمه الله تعالى:
| بِصِيغَةِ افْعَلْ فَالوُجوبُ حُقِّقاَ | | حَيْثُ القَرِينَةُ انْتَفَتْ وَأَطْلِقاَ |
[1]/ ولا بدّ أن نعلم أنّ كلمة ( أوامر ) لم ترد في لغة العرب جمعا للأمر، وإنّما هي جمعٌ لـ( آمر وآمرة ) أي: النّصوص الأوامر.
0 التعليقات:
إرسال تعليق