ما حكم قول "ربي اغفر لي " بين السجدتين في الصلاة هل هي واجبة أم لا ؟ وما حكم من لم يفعل ذلك متعمدا أو ناسيا أو جاهلا بحكمها؟ وبارك الله فيكم يا شيخ.
الجواب:
الحمد لله، والصّلاة والسّلام على رسول الله، أمّا بعد:
* فإنّه لا خلاف بين أهل العلم في أنّ الذّكر بين السّجدتين مستحبّ وليس بواجب.
انظر:["الشّرح الكبير " للدّردير (1/252)، و" التّاج والإكليل "، و"روضة الطّالبين للنّوويّ، و"الشّرح الكبير " لابن قدامة (1/564)، وغير ذلك من كتب الفقهاء].
* أمّا الّذي يترك هذا الذّكر متعمّدا فلا حرج عليه، لأنّه ترك مستحبّا كما سبق بيانه.
* أمّا من تركه ناسيا، فهذا يُستحبّ له سجود السّهو، لعموم قول النبيّ صلّى الله عليه وسلّم: (( لكلّ سَهْوٍ سجدتان )) [صحّحه الشّيخ الألباني في " الإرواء" و" صحيح سنن أبي داود"]، وهذا نصّ عام يشمل الواجبات والمستحبّات.
* أمّا إن تركه جاهلا، فلا بأس، والمرء لا يزال يتعلّم حتّى يعمل بأكثر السنّة إن شاء الله، وقد قال تعالى:{ وقل ربّ زدني علما }.
والله أعلم وأعزّ وأكرم.
نصّ السّؤال الثّاني:
بسم الله الرحمان الرحيم.
الحمد لله وصلاة وسلام على رسول الله.
السلام عليكم فضيلة الشيخ سؤالي : ما حكم العمل في الوكالة الوطنية للتشغيل
علما أن نشاطها يتمثل في تسجيل طالبي العمل على مختلف أصنافهم وفي المقابل تسجيل كل عروض المؤسسات على مختلف نشاطاتها. تم استدعاء طالبي العمل وتوجههم إلى
المؤسسات العارضة للعمل لكي يتم توظيفهم على مستوى الشركة تحت شروطها واختيارها وفي نفس الوقت رضي وشروط طالب العمل كذالك.
لكن فضيلة الشيخ الإشكال يقع عندما تودع شركة نشاطها متمثل في الحرام، عرض عمل وتقوم الوكالة باستدعاء طالبي العمل وعرض عليهم المنصب وتوضيح نوعية النشاط والأمر في الأخير يبقى عند طالب العمل في القبول أو الرفض
فما الحكم العمل في الوكالة.؟
أفتونا مأجورين بارك الله فيكم، وفي الأخير السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فضيلة الشيخ.
نصّ الجواب:
الحمد لله، والصّلاة والسّلام على رسول الله، أمّا بعد:
فيقول الله تبارك وتعالى:{وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ}.
فلا يخلو تسجيلك للطّالبين، وعروض المؤسّسات واستدعاء الطّالبين وتوجيههم من حالين:
* الحالة الأولى: أن يكون ذلك كلّه في نشاط مباح، وعمل حلال، فعملك حينئذ إعانة على الحلال، وعملك حلال.
* الحالة الثّانية: أن يكون في نشاط محرّم، فيكون ذلك من الإعانة على الإثم.
فإن استطعت أن تقوم بعملك تحت إطار النّشاط الحلال فقط، وتتهرّب من المعاملات المحرّمة، فعملك مباح، وبارك الله في رزقك.
وإن لم تستطع، فاعلم أنّ رزقك ليس هناك، وإنّما حيث أباحه الله تعالى، وتذكّر قول الحبيب صلّى الله عليه وسلّم: (( من ترك شيئا لله، عوّضه الله خيرا منه ))، وضعْ نُصب عينيك قول الحقّ سبحانه:{وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا (2) وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا (3) } [سورة الطّلاق].
نصّ السؤال:
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
انتشر في الفترة الأخيرة مسألة التساهل في التفسيق والتبديع والتكفير بسبب الاختلاف في مسائل يسوغ فيها الاجتهاد مما سبب الفرقة بين المسلمين والتناحر والتباغض ، ومن هذه المسائل ـ حفظكم الله تعالى ـ مسألة حكم الاستعانة بالجن فى الأمور المباحة !
وسؤالي ليس في حكم الاستعانة بالجن وهل هو حرام او حلال ؟ ولكن سؤالي هل هذه المسألة مما يسوغ فيها الاجتهاد ؟ وهل يفسّق ويكفّر من رأى الاستعانة بالجن بضوابط شرعية كما ذكرها شيخ الاسلام ابن تيمية وفهمها عنه الشيخ ابن عثيمين وغيره ؟ لاسيما إذا كان الشخص على قدر من العلم الشرعى وعلى تقوى وصلاح ؟ أفتونا مأجورين وجزاكم الله خيراً !
نصّ الجواب:
الحمد لله، والصّلاة والسّلام على رسول الله، أمّا بعد:
فالّذي أدين الله به أنّه لا تحلّ الاستعانة بالجنّ ليدلّنا على مكان السّحر ونحو ذلك، لأنّه لا يُوثَق به، إمّا لكفره، وإمّا لفسقه، والأصل أنّ للجنّ عالمهم، وللأنس عالمهم.
وقد حدثب حوادث كثيرة في صدر الإسلام لم نسمع عن أحدٍ من الصّحابة والتّابعين أنّهم فعلوا ذلك.
بينما يرى فريق من أهل العلم جواز ذلك بشروط قد أشرت إليها.
ولا شكّ أنّ هذه المسألة ممّا تدخل تحت الأمور الاجتهاديّة لسببن اثنين:
1- لانعدام النصّ المانع لها ، أو أجماع انعقد على تحريمها.
2- أنّ هناك علماء ثقات أجلاّء لا توزن بهم أمّة بكاملها قالوا بجواز ذلك، فأدنى درجات القائل بالجواز أنّه متّبع لهؤلاء العلماء.
أمّا من يتكلّم ويطعن، فقد قال تعالى:{ ستكتب شهادتهم ويسألون }
والله أعلم.
السلام عليكم و رحمة الله تعالى وبركاته شيخنا الامحترم ما حكم كراء ديبلوم الصيدلة و نيل الاجر من جراء دلك شهريا؟
نصّ الجواب:
الحمد لله، والصّلاة والسّلام على رسول الله، أمّا بعد: وعليكم السّلام ورحمة الله وبركاته ومغفرته.
فقد فهمت من السّؤال أنّ لديك دبلوما في الصّيدلة وتريد كراءه لمن يبغي العمل في صيدليّة، أو أنّك تريد العمل في صيدليّة وينقصك دبلوم لذلك فتريد كراءه.
وعلى كلّ حال سواء كان الأوّل أو الثّاني، فلا بدّ من أمور:
1- أن يكون ذلك غير ممنوع من النّاحية القانونيّة، لأنّ في مخالفة القانون إضرار بالنّفس، والأهل ونحو ذلك، ونحن مأمورون بطاعة ولاة الأمور فيما لا معصية فيه كما لا يخفى عليك.
2- أن يكون الّذي يريد الكراء له الكفاءة الكاملة المشترطة لمباشرة العمل في الصّيدليّة، وإلاّ كن عاى إثم كبير، وذنب عظيم، لأنّه سيضرّ بخلق الله تعالى، والنبيّ صلّى الله عليه وسلّم قال: (( لا ضرر ولا ضرار )).
3- أن لا يكون هناك تزوير لأيّ وثيقة. كأن تكتب الدّبلوم بغير اسم صاحبه ونحو ذلك.
فإذا وُجِدت هذه الشّروط فبها، وإلاّ فلا يحلّ ذلك.
والأفضل أن يكون المحلّ باسم صاحب الدّبلوم، فيكونا شريكين، هذا بعمله، وذاك بجاهه، بشرط أن يكون العامل كفؤاً كما ذكرنا. وبهذا يزول كلّ الإشكال.
والله أعلم
نصّ السّؤال:
السلام عليكم و رحمة الله.
أخانا الحبيب المشرف العام الأندلسي، لديّ إشكال أود أن أستفسر عنه وهو كالآتي:
كما تعلم أخانا الحبيب أنّ كلّ قواعد الشرع الّتي قعدها علماء أهل السنة و الجماعة هي قواعد مستنبطة من مجموع أدلة شرعية، مثاله قاعدة: ( الأمور بمقاصدها ) فالحجة فيها قول النبيّ صلى الله عليه وسلم: (( إنما الأعمال بالنيات ))، وكذلك قاعدة: ( اليقين لا يزول بالشكّ )، أُخذت من حديث عبد الله بن زيد في الصحيحين: لما شكا إليه رجل يخيّل إليه أنه يخرج منه ريح فقال عليه الصلاة والسلام: (( لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا )).. وهكذا بالنسبة لجميع القواعد، لابد لها من دليل.
و كذلك القواعد في الأسماء والصفات، مثل قاعدة: ( كلّ اسم لله عزّ وجل متضمن لصفة، ولا عكس )، وقاعدة: ( القول في الذّات كالقول في الصفات )، وتقريبا جميع قواعد الأسماء و الصفات.
الإشكال الأوّل: لم أجد دليلا منقولا - أي من الكتاب أو السنّة- عن هذه القواعد إلاّ نقولات عن جهابذة أهل السنة من أمثال شيخ الإسلام ابن تيمية، فهل أدلة هذه القواعد هي الإجماع، أو هو دلالة اللغة العربة لهذه الأسماء والصفات.
الإشكال الثاني: أريد شرحا مفصلا لقاعدة: ( النفي المتضمن إثبات كمال الضد ) وما دليل هذه القاعدة بالذّات، ومن أين جاءت. مع العلم أنني سمعت المقدمات الّتي استهلّ بها الشيخ أبو جابر في شرحه للأسماء والصفات، ولم يذكر أدلة عليها إلاّ شرح لغوي ونقولات لكلام أهل العلم فيها باستثناء بعض القواعد مثل قاعدة: ( إن صفات الله عز و جل لا يقاس عليها لأنها توقيفية .
جزاكم الله خيرا على ما تقدمونه من مجهودات لنشر العقيدة السلفية في الجزائر، وأسأل الله العظيم أن يبارك في عملكم ويسدده.
نصّ الجواب:
وعليكم السّلام ورحمة الله وبركاته.
أمّا الإشكال الأوّل: فيزول إذا علمنا أنّ الدّليل في مسألة وضع القواعد الكلّية هو ( الاستقراء )، فإذا كان العالم من أهل الجمع والاطّلاع والاستقراء، وأتى بالنّصوص أمثلةً على القواعد الّتي يذكرها، فإنّ الاستقراء حينئذ يكون هو الدّليل، وعلى المخالف أن ينقضه بجزئيّة من الجزئيّات، كما ذكر السّيوطي رحمه الله في " صون المنطق والكلام عن علم المنطق والكلام ".
ومن الأمثلة الواضحة على ذلك: لو قال لك قائل: ما الدّليل على أنّ التّوحيد ثلاثة أقسام ؟ لماذا هو ليس قسمين أو أربعة؟
فحينئذ ليس أمام المجتهد إلاّ أن يستدلّ باستقراء النّصوص.
ويمكن الأخ السّائل أن يذكر تلك القواعد الّتي يظنّ أن ليس لها دليل، فيتبيّن له بالأمثلة من النّصوص صحّة تلك القواعد الّتي بثّها علماء أهل السنّة في الكتب.
· أمّا قاعدة: ( نفـيُ ما نفاه الله عن نفسه في كتابه، أو نفاه عنه رسوله صلّى الله عليه وسلّم مع اعتقاد ثبوت كمال ضدّه لله تعالى )، فمعنى ذلك أمران:
1- الأوّل: أنّ نفي صفات النّقص عن الخالق ليس كنفيها عن المخلوق، فإنّ المخلوق إذا نفينا عنه صفة النّقص فلا يلزم إثبات كمال ضدّها له، فلو قلت: فلان لا يظلم، فلا يعني ذلك أنّه كامل في العدل.
بخلاف الخالق سبحانه، فإنّنا متى نفينا عنه صفة نقص ثبت له تعالى كمال ضدّ تلك الصّفة، فهو لا ينام تعالى لكمال قيّوميّته، ولا يخفى عليه شيء لكمال علمه، وهكذا.
2- الثّاني: أنّ نفي صفات النّقص أحيانا يكون في حدّ ذاته نقصا، فلو قلت: فلان لا ينام، فهذه صفة نقصٍ فيه، ويدلّ على مرضٍ نازلٍ به.. أمّا المولى تعالى فهو لا ينام فذلك لكمال قيّوميّته.
0 التعليقات:
إرسال تعليق